شهریورماه سالجاری بود که ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی از وضعیت مطلوب اقتصاد سخن به میان آورد و اعلام کرد: "رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی اقدام نادری بود که بخش عمده تحقق این رشد اقتصادی در گرو افزایش حجم صادرات نفتی پس از رفع تحریمها بوده است. وی آرامش و ثبات اقتصاد کشور را مقدمهای برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی مطلوب است برشمرد و گفت: اقتصاد کشور بعد از این تلاطمها با محور قراردادن اقتصاد مقاومتی در شرایط مطمئنی قرار گرفته است، قابلیت پیشبینی، اطمینانبخشی و ثبات بلندمدت در اقتصاد یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است. "
سیف رشد اقتصادی را یک دستاورد مهمی برشمرد و گفت: "ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمتهای نسبی کارا و کسب اعتبار بینالمللی و ثبات بازار ارز از جمله عواملی بوده که به رشد اقتصادی کمک کرده است. "
این گفتههای سیف در حالی مطرح شده که در همان زمان هم بازار ارز؛ ثبات مطلوبی را نداشت و خیز خود را برای عبور از مرز ۴ هزار تومان برداشته بود و امروز کسی پیدا نمیشود که امیدی به پایین آمدن نرخ ارز داشته باشد.
این نقطه نظر سیف در کنار اینکه وی همواره تورم تکرقمی را یک دستاورد قابل توجه برای دولت بر میشمرد در طول سالهای اخیر همواره انتقادات زیادی از سوی کارشناسان به همراه داشته است ودارد اما نکته مسالهساز آن است که با وجود تمام این شواهد و مدارک متولیان شهامت تایید این مساله را نداشته و همواره سعی در فرافکنی دارند.
از همان زمان که نرخ تورم در فرمولهای دستکاری شده متولیان مربوطه هم به یک عدد تکرقمی نرسید و متولیان مربوطه و نهادهای پاسخگو را برآن داشت تا این اتفاق را زودگذر و مقطعی اعلام کنند تا همین امروز که دیگر این مهم به یک اتفاق ملموس و اظهرمن الشمس تبدیل شده است؛ کارشناسان و منتقدان را برآن داشت تا در این خصوص و تبعات منفی ناشی از آن در اقتصاد هشدارهای لازم را ارایه دهند خواه آنکه مورد نظر متولیان قرار بگیرد و خواه مانند امروز متولیان با نهایت بیتفاوتی از کنار آن بگذرند.
فراز و فرود
جریان تغییرات تورم در سالجاری و براساس آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده حاکی از آن است که از ۹.۵ درصد در فروردینماه به ۹.۸ و ۱۰ درصد در خردادماه میرسد و در ادامه دورقمی باقی مانده تا اینکه در تیرماه به رقم ۱۰.۱ و در مردادماه به ۱۰ درصد رسید. این رقم بار دیگر در شهریورماه به کمتر از ۱۰ درصد رسید و بانک مرکزی از تورم ۹.۹ درصدی خبر داد. طبق آمار این رقم برای مهرماه ۹.۸ و آبانماه هم ۹.۹ گزارش شد، ولی آذرماه نشان از عبور تورم از نرخ تکرقمی و ۱۰ درصدی شدن آن حکایت دارد.
تورم در حالی برای چهارمینبار در سال جاری دو رقمی شد که اخیرا با ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و پیشنهاد افزایش قیمت حاملهای انرژی دو مرجع معتبر از افزایش نرخ تورم در سال آینده با تصویب و اجرایی شدن این موضوع خبر داده بودند.
گر چه پیشبینیها بر این بود تا در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده نرخ تورم دورقمی شود، اما سه ماه زودتر اتفاق افتاد و تورم مجدد دورقمی شد.
شاهد مدعای این تورم را میتوان در قیمت بالای کالاهای اساسی نظاره کرد به این ترتیب که در آخرین گزارش هفتگی بانک مرکزی متوسط قیمت خردهفروشی برخی از مواد خوراکی در تهران؛ نرخ چهار گروه نسبت به هفته قبل از افزایش خبر میدهد به طوریکه قیمت لبنیات ۱.۴ درصد، میوههای تازه ۲.۴ درصد، گوشت مرغ ۱.۱ درصد و روغن نباتی ۰.۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. همچنین قیمت تخم مرغ ۱۴.۳ درصد، سبزیهای تازه ۱.۸ درصد و گوشت قرمز ۰.۵ درصد کاهش داشت و قیمت برنج، حبوب، قند و شکر و چای نیز در مدت زمان مشابه بدون تغییر و ثابت بوده است.
بررسی این ارقام در بازه زمانی یکساله نیز نشان میدهد که در یک سال منتهی به نیمه دیماه ۹۶؛ نرخ لبنیات ۸.۱ درصد، تخممرغ ۴۵.۸ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۲.۶ درصد، میوههای تازه ۳۶ درصد، سبزی تازه ۴۷.۹ درصد، گوشت قرمز ۶.۵ درصد، گوشت مرغ ۹.۶ درصد، چای ۱۹.۵ درصد و روغن ۲.۵ درصد رشد کرده است.
مهر تایید
اینکه تورم همچنان به روند دورقمی خود ادامه خواهد داد و پایین نخواهد آمد نکتهای است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آن را مورد تایید قرار داده و میگوید: "پیشبینی ما این است که تورم در سال ۹۷ دو رقمی است اما اینکه چه رقمی باشد، بستگی به قیمت حاملهای انرژی دارد. "
پورابراهیمی با بیان اینکه رقم تورم مشخص نیست اما از قیمتهای جهانی و میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی متاثر خواهد بود میگوید: "شکی نیست که تورم در سال آینده تکرقمی نخواهد بود، مگر اینکه اقتصاد جهانی دچار رکود شود که چنین موضوعی امکانپذیر نیست. همچنین موضوع حاملهای انرژی هم موضوع قابل توجهی است که باید تغییر کند. "
تداوم حرکت
شاید نکته جالب این روند روبه رشد تورم را بتوان در صحبتهای حسین عبده تبریزی مشاور اقتصادی وزیر مسکن دید که با اشاره به روند کنترل آن میگوید: در دولت یازدهم نرخ تورم کنترل شد اما بازهم این شاخص به سمت دورقمی شدن در حرکت است و درحال حاضر ۳ شاخص «درآمد سرانه»، «نرخ منطقی تورم» و «توسعه بازارهای مالی» به عنوان سه فاکتور لازم برای توسعه بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صنعت بیمه با مشکل مواجه است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران در ۴۰ سال اخیر تفاوت زیادی با زمان پیش از انقلاب نداشته و بهطور متوسط سالانه ۲.۳ درصد بوده است براین باور است که فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نیازمند اصلاحاتی است و در این بین نباید سیاستهای دولت را به سمت رشد تورم تشویق کرد.
نظر شما